أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء بالأزهر رفضت بشكل قاطع أي محاولات لحرمان المرأة من حقوقها في الميراث أو المساواة غير الشرعية مع الرجل.
وأوضح شيخ الأزهر أن الشريعة الإسلامية قد حددت لكل من الرجل والمرأة حقوقهما بما يتوافق مع دور كل منهما في الأسرة والمجتمع، موضحًا أن التوزيع الشرعي لا يعني تفضيل أحد على الآخر، بل يحقق العدالة وفق مقتضيات الدين الإسلامي.
وشدد الإمام الأكبر على رفض الأزهر لأي تأويلات مغلوطة أو تطبيقات غير شرعية على نصوص الميراث، مؤكدًا أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها كاملة، بما يضمن لها استقلالها المالي ويحفظ كرامتها.
ويأتي ذلك في إطار التزام الأزهر بالحفاظ على ثوابت الدين وتعليماته في شؤون الأسرة والمجتمع، وضمان حقوق المرأة وفقًا لما نصت عليه النصوص الشرعية.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن هذه التوجيهات تأتي لتوضيح الحقائق أمام المجتمع وتصحيح أي معلومات مغلوطة قد تُسهم في تشويه نصوص الشريعة، مؤكداً أن الأزهر سيواصل جهوده لتثبيت مفاهيم العدالة والمساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة وفق الدين الإسلامي.
ويأتي تصريح الإمام الأكبر في ظل استمرار النقاش المجتمعي حول الحقوق الشرعية للمرأة، وتعزيز الوعي بدور الشريعة في تنظيم حياة الأسرة وضمان العدالة بين الأجيال.
